یک حکم، کلاهبردار را مکلف می کند که 40000 درهم را به قربانی خود برگرداند

به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، دادگاه استیناف دبی حکم صادره از سوی دادگاه جنحه مبنی بر محکومیت یک مرد آسیایی را به جرم کلاهبرداری از پول دیگران و همچنین مجازات ۵۰۰۰ درهم جریمه نقدی علاوه بر ۳۰۰۰۰ درهم که از فردی که او را اغوا کرده بود را تایید کرد. با ترفند سرمایه گذاری مبلغ در مشاغل تجاری و با حفظ سرمایه به او وعده سود ماهانه جذاب را داد.

مقتول پس از صدور رای کیفری قطعی مبنی بر محکومیت متهم، با مراجعه به دادگاه مدنی دبی، خواستار جبران خسارت وارده به وی شد.

به طور مشروح، یک فرد آسیایی با اقامه دعوی مدنی خواستار استرداد مبلغ 30000 درهم توقیف شده توسط متهم شده و متهم را به پرداخت 15000 درهم به عنوان جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم به شاکی مکلف کرده است.

وی ادعای خود را بر این اساس استوار کرد که متهم با هویتی نادرست یعنی مدیریت تعدادی از شرکت های تجاری با وی تماس گرفته و وی را متقاعد کرده که در ازای کسب سود ثابت مبلغی را در این شرکت ها سرمایه گذاری کند.

شاکی در دادنامه گفته است که مبلغ 30000 درهم را به منظور سرمایه گذاری به متهم پرداخت کرده است، سپس از سوء نیت متهم مطلع شده و به همین دلیل از سوی دادستانی دبی به وی ارجاع داده شده است دادگاه جنحه ای که حکم به محکومیت غیابی و سپس حضوری داد و او را به مبلغ 30 هزار درهم جریمه نقدی محکوم کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به توقیف غیرقانونی پول شاکی توسط فرد مورد اختلاف، باید آن را مسترد کند، خاطرنشان کرد: از جنایتی که در حق وی انجام شده به شدت آسیب دیده است زیرا منجر به مفقود شدن پول خود شده است که باید از آن استفاده می کرد. مقاصد شخصی و تجاری که به نفع او بود و همین امر باعث شد که او این شکایت را مطرح کند.

در تأیید این امر، رونوشتی از حکم صادره در پرونده کیفری در جرم تصرف وجه غیر متقلبانه و با فرض هویت نادرست و رونوشتی از قرار ارجاع که حاکی از ادعای متهم باشد ارائه کرد. چندین شرکت را مدیریت می کند و حاضر است مبلغ 30 هزار درهم را از قربانی بپذیرد در ازای دادن مبلغ 700 درهم ماهانه با حفظ مبلغ اولیه و امکان بازپس گیری آن در هر زمان.

متهم نیز به نوبه خود با ارائه یادداشتی خواستار رد پرونده به دلیل فقدان دلیل و مدرک شد.

دادگاه پس از بررسی پرونده و تفاهم نامه های ارائه شده از سوی طرفین، در ماهوی رای خود توضیح داد که قانوناً ثابت شده است که در صورت تصمیم نهایی دادگاه کیفری، دادگاه مدنی باید به رأی خود در مورد مطالبات حقوقی مربوط به آن عمل کند. و از بازجویی مجدد آنها خودداری کند، زیرا در غیر این صورت منجر به نقض صلاحیتی که در حکم کیفری قطعی متهم می شود.

از آنجایی که در دادگاه مدنی مشخص شد که متهم به جرم کلاهبرداری از وجه شاکی محکوم شده است و حکم قطعی علیه وی صادر شده است، این دعوا بر اساس سند معتبر اقامه شده و دادگاه پس از آن رای به الزام اولی به پرداخت صادر کرده است.

در مورد درخواست غرامت، دادگاه مدنی دریافت که شاکی متحمل خسارات مادی شده است که نشان دهنده غم و اندوهی است که به خاطر پول خود تجربه کرده است و آنچه را که در تلاش خود برای گزارش حادثه خرج کرده است، که دادگاه آن را 10 هزار درهم برآورد کرده است، اخلاقی است. و غرامت مادی، علاوه بر سود 5% تا پایان پرداخت.